به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز یکشنبه بیستم بهمن در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارکنان و فرماندهان نیروی هوایی ارتش با محوریت «باید قوی شویم تا جنگ نشود» و «فرصت نجات بخش از وابستگی نفتی» در صفحات نخست بیشتر روزنامه های امروز برجسته شده است.
دیگر موضوعی که در بیشتر روزنامه های امروز، مورد توجه سردبیران قرار گرفته، تدوین لایحه همه پرسی و گزارش های انتخاباتی از تحرک گروه های سیاسی است. ادامه بحث ها درباره رد صلاحیت اصلاح طلبان و بهانه دانستن آن توسط برخی روزنامه های جریان رقیب، از جمله کیهان نیز در شماره امروز روزنامه ها به چشم می خورد.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛
روزنامه شهروند طی گزارشی با عنوان حمله زامبیها به اینترنت ایران، با اشاره به اختلال روز گذشته اینترنت در ایران نوشت: دیروز عضو هیأتمدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از رفع اختلال یکساعته اینترنت به دلیل حمله منع سرویس توزیعشده (DDoS mitigation) خبر داد؛ ویروسی که شبیه زامبی عمل میکند و سیستم را از کار میاندازد. سجاد بنابی در اینباره در توییتر خود نوشت: «به دلیل حمله منع سرویس توزیعشده، اینترنت برخی اپراتورهای همراه و ثابت برای مدت یکساعت با اختلال مواجه شد. با مداخله سپر دژفا و تلاش همکاران شرکت زیرساخت این ارتباطات هماکنون عادی شده است.»
حملات دیداس مانند زامبی شروع میکنند به تخریب سیستم. ورودشان به قدری مرموز است که نمیتوان حتی برای دفعشان راهحل قطعی پیدا کرد. حملات DDoS زمانی اتفاق میافتد که تعداد زیادی درخواست به یک سامانه سرازیر میشود. زمانی که تعداد درخواستها به اندازهای باشد که پهنای باند سایت نتواند به آن پاسخ دهد، به قول معروف سایت داون میشود. معمولا حمله به سایت و سامانهها با فشار روی ضعف و آسیبپذیریهای امنیتی سامانهها اتفاق میافتد، اما حملات دیداس به این شکل نیست و باتهای مهاجم از کمبود پهنای باند و منابع سرورها برای حمله سوءاستفاده میکنند. از آنجا که ورود باتها به سایتهای مختلف توزیع شده است، آنها خیلی با کاربر قانونی تفاوتی ندارد؛ شاید به همین دلیل است که هنوز راهحل قطعی برای این حملات پیدا نشده است.
محمدمهدی باریده، کارشناس آیتی در اینباره به «شهروند» میگوید: «در بحث حملات سایبری دو نکته مهم وجود دارد؛ یکی اینکه نقطه ورود ویروسها کجاست و دیگر اینکه زیرساختهای ما چگونه این ویروسها را شناسایی و در مقابل آنها عمل میکند.»
او ادامه میدهد: «یکی از مشکلاتی که ما برای مقابله با ویروسها با آنها روبهرو هستیم، این است که سپر دفاعی ما یا همان «دژفا» که قرار است جلوی حملات سایبری را بگیرد، چقدر کارایی دارد و چه تستهایی روی آن انجام شده و کدام متخصصان آن را مورد ارزیابی قرار دادهاند. از آنجایی که هیچ چیزی درباره این سپر دفاعی شفاف نیست و تقریبا هیچکس نمیداند که این دژفا در مقابل کدام حملات ویروسی تاب مقابله دارد، نمیتوان به درستی آن را مورد تحلیل قرار داد.
باریده با اشاره به اینکه تولید سپرهای دفاعی در همه کشورها در اولویت قرار دارد، ادامه میدهد: «هر حمله سایبری با حمله دیگر تفاوت دارد و نمیتوان برای هر حمله یا ویروسی از یک سیستم دفاعی استفاده کرد. ما باید خودمان به سطحی از دانش و تکنولوژی دست پیدا کنیم تا بتوانیم در مقابل هکرها و حملات ویروسی مقاوم باشیم. شاید بتوان تکنولوژی را از کشورهای دیگر خریداری کرد اما واقعیت اینجاست که در همه جای دنیا مقابله با حملات ویروسی و هکرها در اولویت کشورها قرار دارد اما متأسفانه برای ما فقط همگامشدن با تکنولوژی مهم است و به مسأله مهمی مثل مقابله با خطرات احتمالی توجه نمیکنیم. ضمن اینکه در این زمینه تحریمها هم تأثیری روی وضع ما ندارد، چون اصولا کشورها تکنولوژیای که خودشان به آن دست پیدا کرده باشند را در اختیار دیگران قرار نمیدهند و ما برای دسترسی به دژهای دفاعی قوی باید سطح دانش داخلی را بالا ببریم.»
پروانه سلحشوري نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان قانون، عدالت، اعتماد نوشت: رييس محترم قوه قضاييه وعده مبارزه با فساد را داده است و در اين زمينه گامهاي مثبتي هم برداشته شده و با تعدادي ازمتخلفان برخوردهايي هم صورت گرفته است. به نظر ميرسد قوه قضاييه در اين خصوص فعال شده و دست به اقدامات جدي زده اما در اهتمام مبارزه با فساد، چند پيشفرض و گزاره بسيار مهم وجود دارد كه اگر در روند رسيدگي به مقاصد مد نظر مسوولان قوه قضاييه قرار بگيرد، آنگاه ميتوان به جلوگيري از بروز فساد در ساير دستگاهها و از بين بردن آن اميد بست. قوه قضاييه اعلام كرده است كه با فساد در درون اين قوه نيز برخورد ميشود. در اين خصوص ما ديديم كه به پرونده فساد و تخلف معاون دوره قبل هم رسيدگي شد كه طبيعتا مردم منتظرند كه هر چه زودتر نتيجه اين رسيدگي را ببينند. اما همين كه قوه قضاييه در اين مسائل اهتمام به خرج دادهاند جاي بسي مسرت دارد. نكتهاي كه بايد يادآوري كنم اين است كه زماني كه مبارزه با فساد رخ ميدهد بايد برخوردها يكسان باشد.
يعني نبايد و نميشود مسائل قومي، جنسيتي، جرياني و... بر نحوه مبارزه تاثير بگذارد و برخوردهايي كه با آن صورت ميگيرد تفاوت داشته باشد، تاكيد ميكنم كه نوع برخورد بايد يكسان باشد. بدترين آسيبي كه ميتواند «مبارزه با فساد» را به بيراهه ببرد همين استانداردهاي دوگانه و همين برخوردهاي دوگانه است كه استقلال قوه قضاييه را تهديد ميكند. قوه قضاييه از ساير نهادهاي ديگر مستقل است و همين استقلال مانع از آن ميشود كه از جايي به آن امر شود يا بر آن فشار بياورند. استقلال دستگاه قضا تضمين ميكند كه براي اجراي عدالت، قانون و استدلال حكم كنند نه اينكه ملاحظات بيروني در آن دخالت كنند. اگر رويه قضا به اين صورت ادامه پيدا كند، ميتوان اميد داشت كه اين دستگاه به تدريج با فساد مبارزه كند و ريشه فساد را از بين ببرد. نكته مهم ديگر اين است كه دستگاه قضا بايد از شايعات دوري كند و اسير جوسازيها نشود. نهتنها بايد مراقبت كند كه تحت تاثير شايعات واقع نشود بلكه بايد مراقب باشد كه رفتار و گفتار مسوولان قضايي به شايعات دامن نزند و اخباري غيرموثق را سر زبانها نيندازد؛ بهطور مثال اگر شايعهاي منتشر شود مبني بر اينكه با فردي كه فساد بزرگي داشته برخورد نشده است و از آن سو با فرد ديگري با همين شرايط برخورد سختي شده، آنوقت دستگاه قضا زير سوال ميرود كه طبيعتا مشكلساز است. دستگاه قضا اگر بتواند قانون و عدالت را رعايت كند، به تدريج هم ميتواند اعتماد مردم را جلب كند. بهطور مثال پرونده فعالان زيست محيطي چندسال بود كه بلاتكليف بود و هيچ حكمي براي آنها صادر نشده بود، اما در زمان رياست آقاي رييسي، ديديم كه اين پرونده حداقل از بلاتكليفي خارج شد و احكامي نيز براي آنها هرچند سنگين بريده شد. اما از سوي ديگر ميبينيم كه در بعضي از زندانها رعايت حال زندانيان نميشود و بعضا برخوردهاي نادرستي با آنها صورت ميگيرد. بهتر است كه قوه قضاييه در اين خصوص ورود پيدا كند و اين موضوع را به صورت ويژه بررسي كنند. همه اين مسائل هم نوعي فساد است، فكر نكنيد كه فساد فقط اختلاس يا فساد مالي است. زير پا گذاشتن اخلاق هم نوعي فساد است. از همين رو در كنار رعايت سه اصل مهم قانون، عدالت و سرعت، رعايت اخلاق در رسيدگي به پروندهها نيز از اهميت ويژهاي برخوردار است.
روزنامه جوان در ستون ویژه های امروز خود با عنوان ترساندن روحانی از مجلس اصولگرا! نوشت: «وکیلالدولهها میروند و نمایندگان منتقد دولت کار دولت روحانی را سخت خواهند کرد.» این همه آن چیزی است که از سخنان یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران دریافت میشود: «دولت با تشکیل مجلس اصولگرا یا باید تسلیم و همراه شود، که با روحیات آقای روحانی خیلی سازگار نیست، یا خود را آماده تحمل شداید کند». دولت روحانی تاکنون کار سختی در نظارت مجلس بر خود نداشته است؛ ریاست مجلس هم هماهنگی خوبی با دولت داشته است. حال نگرانی دولت و حامیانش از اینکه در مجلس آینده دیگر خبری از حامیان دولت نباشد، محسوس است.
طاهرنژاد همچنین گفته: «در زمان آقای احمدینژاد دولت و مجلس از یک جناح بودند و خروجی آن سه برابر شدن قیمت ارز، تورم ۵۰ درصدی و تحریم گسترده کشور بود. نهایتاً هم با برچسب گروه «انحرافی» از دولت خداحافظی کردند. پیشتر این تجربه رقم خورده و چیز جدیدی نیست... مجلس چهارم، مجلس هفتم، مجلس هشتم و مجلس نهم همه به همین شکل بود. در مجلس نهم هم که مجلس و دولت کاملاً یکپارچه بودند و سر یکدیگر قسم حضرت عباس میخوردند بدترین خروجی بعد از انقلاب را داشتیم.«
او البته نمیگوید خروجی هماهنگی میان دولت خاتمی و مجلس ششم چه بود! اما شرح میدهد که «دولت روزهای سختی را در پیش خواهد داشت. وقتی بخش عمدهای از نمایندگان مجلس طرفدار و حامی دولت هستند، وضعیت دولت به این شکل است؛ الان با این وضعیت سخت تحریم و محاصره اقتصادی کشور، اگر مجلس هم با دولت همراهی نکند، حتماً شرایط برای دولت خیلی سختتر خواهد شد.» در ادامه، باز هم او انتظار همراهی مجلس با دولت را دارد و سخنی در مورد همراهی دولت با مجلس نمیگوید: «البته حتماً نمایندگان مجلس متوجه شرایط کشور هستند و مجبورند یک جاهایی برای عبور از بحران با دولت همکاری کنند. ما همه در یک کشتی نشستهایم، اما حتماً این همکاری به راحتی مجلس فعلی نخواهد بود.»